Suggestions
MOMRA
Vision 2030
مشاركة فى التصويت اتصل بنا تقدم بشكوى إستبيان



عقب تدشين وتفقد الأمير سعود بن عبد المحسن لمشروعات بلدية.. أمين منطقة حائل لـ «الرياض»: مشروعات بلدية إضافية في حائل بقيمة تصل إلى ملياري ريال
تاريخ الخبر : Thu 2016/05/19

كشف امين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس عن حجم الاعمال والمشروعات البلدية والخدمية الكبرى التي تقوم فيها الامانة في سياق تنمية المنطقة متحدثا عن تدشين صاحب السمو الملكي امير المنطقة لليوم مختلف المشروعات الخدمية ومستقبل المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة وتنامي فرص الاستثمارات في المنطقة.. وفيما يلي محصلة الحوار:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز هذا اليوم اعمال هذه تعتبر مشروعين من ضمن خمسة مشروعات تخططها الأمانة وتنفذها خلال الخمس سنوات القادمة بالإضافة إلى جهودها الذاتية في مشروعات النظافة. كما نود أن نتعرف أكثر على استراتيجية عمل الأمانة في مجال النظافة والإصحاح البيئي؟

‏تقوم أمانة المنطقة بالعمل على طرح عدد من العقود لتشغيل النظافة في المدينة ولا شك أن هذه العقود تأتي بعد عقود كانت في الماضي ضعيفة جدا لا تتماشى مع متطلبات حجم اتساع مدينة حائل، وقُسمت المدينة لست مناطق تخدمها خمسة عقود بالإضافة إلى المنطقة السادسة وهي منطقة الخدمة الذاتية والتي تمثل 25% تقريباً من مساحة المدينة وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشروعات ‏ 402,000,000 ريال لمدة خمسة سنوات، ويأتي أهم هذه المشروعات في بلدية وسط المدينة والتي تمثل ثلاث مراحل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الرابعة من هذه المشروعات.

ويدشن صاحب السمو الملكي اليوم مرحلتين بتكاليف إجمالية قدرها 170,000,000 ريال ونأمل في القريب العاجل أن يتم إنهاء توقيع العقود في المراحل الثلاث الأخرى حتى يتم العمل بشكل تكاملي للعمل على نظافة المدينة وتقديم الخدمة المناسبة لسكانها، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بأن الأمانة حرصت على الإشراف بطريقة احترافية في احد المشروعات، حيث ارست مشروع على احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الإشراف على عقود النظافة.

وختاما فان أعمال النظافة تتزامن في نفس الوقت ‏مع اعمال الإصحاح البيئي والتي لا تقل أهمية عن أعمال النظافة بل هي جزء مكمل لها وإجمالي العقود التي تديرها الادارة العامة للنظافة بأمانة منطقة حائل اكثر من 12 عقدا تنفذها البلديات الفرعية وتشرف على ادائها الادارة العامة للنظافة ومنها مشروعات للاستكشاف الحشري وإنشاء المرمى الهندسي الجديد بالإضافة إلى مشروع الرصد والاستكشاف الحشري ‏وهناك مشروعات أخرى مكملة مثل تثبيت الحاويات وغيرها من المشروعات اللازمة بالإضافة الى المشتريات والمستلزمات الضرورية لأعمال النظافة كل هذا حتى نقدم الخدمة بالجودة المناسبة للمواطنين ـ بمشيئة الله ـ وأنا أعتقد انه في حالة ترسية هذه العقود سوف تكون المدينة إن شاء الله بمستوى متفوق في مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي في مدينة حائل.

الاستثمار:

ماهي رؤيتكم الاستثمارية في مدينة حائل وما هي أهم المشروعات التي سوف تطرحها الأمانة قريبا أمام المستثمرين؟
أولا مدينة حائل لها تميز استراتيجي قوي جدا فهي عروس الشمال وهي ملتقى الطرق وحركة النقل للمنطقة الشمالية وأختير مطارها مؤخراً كبوابة لمطارات المنطقة الشمالية بالإضافة إلى أن خطوط النقل الرئيسية والربط بين مناطق المملكة تتقاطع في مدينة حائل بالإضافة إلى سكك الحديد والقطارات التي تمر بهذه المنطقة ولهذا فإن كافة الأنشطة التي تحتاج الى البنى التحتية انتهت وتكفل في نواحي بيئية استثمارية عالية المستوى بالإضافة الى ذلك فإنه تتوفر لدى الامانة العديد من الأراضي ‏التي غالباً ما تكون مناسبة جدا للاستثمار ونعرض اليوم أكثر من 22 فرصة استثمارية وليست على مستوى موقع محدد بل هي مناطق متكاملة وسوف تقوم الأمانة في أغلبها على تنفيذ البنى التحتية وتترك للمستثمرين فرصة النشاط الاستثماري وتتحمل الدولة بذلك جميع تبعات الخدمات الأساسية ولعل أهم هذه المدن هي المدينة الحضارية ‏والتي اغلب عناصرها تحت التنفيذ حالياً وهي تشمل على فنادق ومولات ومراكز تجارية متعددة بالإضافة إلى حركة المشاة في هذا الموقع وجاديات وكثير من الخدمات الترفيهية ومتحف المنطقة بالإضافة إلى المبنى الرئيسي لأمانة المنطقة بالموقع وقاعة المدينة بالإضافة إلى مركز المؤتمرات والمعارض في هذا المكان كل ذلك تحت التنفيذ ولا ننتظر مشروعات أخرى إضافية لهذا الموضوع سوى ‏تواجد المستثمرين والذين سوف تطرح الأمانة هذا الموضوع قريباً جدا لإعطاء الفرصة لتقديم خدمات متميزة لمدينة حائل و نتوقع أن تكون هذه نقطة الضوء للنواحي الاستثمارية في هذه المنطقة بالإضافة إلى مدن متخصصة عديدة سوف تطرحها الامانة في مواقع متميزة نتوقع أن تتكامل خدمات المدينة من خلال هذه الفرص الاستثمارية ومن خلال إقبال رجال الاعمال عليها، لا يفوتني إلى ان أمانة حائل في الفترة الاخيرة أنشات مركزاً للأعمال بأمانة المنطقة يقع هذا المركز على تقاطع الطرق الرئيسية في الطريق الدائري ويمثل هذا المركز خدمة متكاملة لرجال الأعمال وأصحاب الاختصاص في الدراسات الاستثمارية، ونود أن ندعو الجميع للمشاركة من خلال هذا المركز وطرح افكارهم ورؤاهم بالإضافة الى متابعة انشطتهم من خلال هذا المركز وسوف يكون ان شاء الله متميزاً في القريب العاجل كما سيتم تدشين هذا المركز مع بدء أول فرصة استثمارية وطرح التعاقد معها.

المشروعات:

تحظى مدينة حائل بنهضة تنموية متميزة وكثير من الإشغالات التي تحدث الان في المنطقة قد يتأثر منها الشارع الحائلي حالياً نتيجة وجود هذه المشروعات إلا أنها سوف تعود عليه بالفائدة مستقبلا نتيجة اكتمال هذا البنى التحتية ماهي اهم المشروعات التي تقوم بها الامانة حالياً وما هو تأثير هذه المشروعات على مستقبل مدينة حائل؟
بالتأكيد ‏فإن المشروعات التي تنفذ حاليا من قبل الأمانة نستطيع القول أنها تقارب أكثر من 1,700,000,000 تمثلت في عدة مشروعات لعل من أهمها مشروعات الطرق مشروعات السيول المباني والمرافق العامة والحدائق وعمارة البيئة، ومدينة حائل تحتاج الى أضعاف هذه المبالغ حتى تكتمل البنى التحتية فيها ولكن يبقى لنا دور في ان نوافق ونعمل تزامناً ما بين الاستثمار الذي يعزز هذه المرافق وما بين المشروعات التي تنفذها الدولة وباستطاعتنا أنا ندفق عدد كبيراً من المشروعات من خلال الاستثمار الناجح فيها الا أن بعض المشروعات تتطلب بنى تحتية لابد من توفرها من قبل الدولة في هذا الشأن ومع ذلك فإنه من خلال رؤية الوطن 2030 والرؤيا التي تتمثل خلال الأربع سنوات القادمة حتى 2020 هنالك برامج ومبادرات طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل الاستراتيجية العامة للدولة ويتابعها صاحب المعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وهذه الاستراتيجية تعطي مؤشرات دقيقة على الأداء ويجب أن يرتفع مستوى الخدمات في هذه المدن إلى ما يتناسب مع طموح أهالي المنطقة ولعل من أهمها هو قطاع السيول والطرق والخدمات العامة والترفيه التي سوف تكون محوراً رئيسياً في الأيام القادمة، بقي لي القول إن عدد المشروعات الجاري تنفيذها هي اكثر من 88 مشروعا تتوزع على اربعة قطاعات رئيسية وتبلغ تكاليفها في حدود مليار وسبعمائة مليون ريال بالإضافة إلى مشروعات نزع ملكية تتمثل في حدود مليار ومئة مليون ريال يأتي معظمها لصالح طريق الملك عبدالعزيز والذي نحتاج الى مبالغ إضافية قد تكون تماثل هذا المبلغ لاستكمال باقي نزع الطريق، كل هذا يأتي في الفترة الحالية وأتوقع إن شاء الله أن تأتي خلال السنتين القادمتين بوادر الانتاج على الطبيعة واكتمال هذه المشروعات التي جاري تنفيذها، أما من أهم هذه المشروعات فهي مشروعات الجسور ومشروعات التحسين البصري ومشروعات الترفيه والحدائق والمسطحات بالاضافة الى اعادة تأهيل الطرق الرئيسية وسفلتة الاحياء والتي تعاني من ضغط شركات الخدمات لتنفيذ المشروعات عليها ونتوقع ان شاء الله ان تستطيع الامانة ان تستدرك الاعمال التي تقوم بها شركات الخدمات على طريق المدينة وعلى أداء الخدمات وأعتقد أن هذه هي ضريبة ان ننفذ البنى التحتية فلا بد من التحمل والصبر حتى تنتهي هذه الشركات من تقديم الخدمات العامة مثل اعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من المشروعات التي تخص المرافق في المدينة.

الاستثمار (2):

لأول مرة في أمانة منطقة حائل تقوم الأمانة بسحب بعض الفرص التي كانت مستثمره من قبل بعض المواطنين وقد كانت هذه المبادرة أن اتاحت فرصة للآخرين الا أنها اتت بظلالها على المستثمرين الذين كانوا متمسكين بهذه الاستثمارات لسنوات عديدة ما هي دوافع الأمانة اتجاه إتخاذ هذا القرار وما هي رؤيتكم حول ذلك؟

أولا: العقد شريعة المتعاقدين.

ثانياً: ‏الأمانة لم تتحرك تجاه المستثمرين الا بعد ان اعطتهم الفرصة الكافية.

ثالثاً: دُرس هذا الموضوع من قبل المجلس البلدي واتخذ القرار المناسب بسحب المشروعات التي لم يبادر اصحابها إلى استغلالها لسنوات طويلة ومع ذلك فإنني أعتقد أن العلاقة الاستثمارية هي علاقة واضحة، المدينة تريد أن تكسب مرافق اكثر مما تكسب القيمة الإيجارية للموقع، دخول هذه المرافق في خدمات المدينة أمر ضروري وتأخيرها يؤثر على سير الخدمات في هذه المدينة ‏بالإضافة إلى أن هناك عدد من المستثمرين ينتظرون هذه الفرص، ولهذا كان لزاما علينا بعد انذرات متكررة و متعددة وفقاً للنظام ان نقوم بسحب هذه الفرص ونعلم وندرك ان ذلك لن يكون مرضياً على الملاك الذين كانت بأيديهم هذه الفرص ولكن أعتقد انهم اخذوا من الوقت الزمن الكافي لمعالجة اوضاعهم دون فائدة وطرحت هذه الاستثمارات مرة أخرى وبأقيام مناسبة جدا ونتوقع إن شاء الله ‏ان تكسب المدينة مرافق جديدة نتيجة هذا القرار، بقي لي القول أنه يجب ان ننظر باحترافية التعامل مع الأمانة في مسألة الاستثمار فالأمانة لها أهداف عامة يجب أن تحققها ولها فرص استثمارية يجب أن تتعاطى معها ولهذا فإن الجدية في التعامل في هذا الشان أمر مطلب وحيوي لكل ما تقدمه الامانة الدعم للمستثمرين بإيجاد الفرص سواء من ناحية الأراضي واستغلال الخدمات لقاء شروط ومواصفات معينة فيجب على الجميع أن يتعامل في هذا الشان.

نفذنا أكثر من 900 طلب أوامر سامية.. وتبقى لنا ما بين 600 إلى 700 خلال الفترة المقبلة.. وجاري إعداد مخططات مناسبة
الاستثمار (3):

*يُلاحظ أن الامانة اتجهت مؤخرا على ان تستثمر أجزاء من المرافق العامة ولا تُملّك المرافق العامة بكاملها للمستثمرين وذلك حفاظا على الصيانة وعلى استمرارية هذه المرافق الهامة بالمدينة ماهي رؤيتكم في ذلك وما هي دوافع مثل هذه القرارات؟

بناء الرؤية حول بعض القرارات ‏تتم وفق رؤية مشتركة ما بين الأمانة والمجلس البلدي ما بين الأمانة والوزارة وما بين الأمانة والقطاعات المستفيده من الخدمات، ومن ثم اتُخذ القرار وفق الاليات وتلك الضوابط ولاحظنا ان كثيرا من المرافق العامة تُركت لسنوات عديدة دون أن يتم الاستفادة منها وتم التركيز فقط على النواحي الاستثمارية في جزء قد لا يتعدى في مجمله مساحة 20 الى 30% من المساحة المخصصة للمتنزهات او للترفيه‏، بل أن بعض هذه المرافق قد غُيرت استعمالاتها وصرفت توجهاتها إلى أمور إستثمارية أخرى لم تتحقق الفائدة المرجوة من الاستثمار، وفي ذلك فإننا نركز حالياً على بقاء الموقع العام بيد الأمانة وأن تُنزل عقود صيانة وتشغيل لهذه المواقع العامة من ناتج العقود الاستثمارية فيها ويبقى المستثمر مع نشاطه التخصصي مثل إنشاء المراكز والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية أما الموقع العام لا يتحمله المستثمر لكونه ذات فاتورة عالية جدا، أيضا لان المستثمر دائما يركز على النواحي التجارية ويترك الأمور التشغيلية جانباً فسببت تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات في المرافق العامة.

قضايا الرأي العام:

‏* نجحت الأمانة مؤخراً في كسب قضايا الرأي العام في القضايا التي رُفعت ضد الأمانة وخاصة المتعلقة بالأراضي، ما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا الشأن وكيف تعاملتم حتى تم إرجاع هذه الأراضي الى الأمانة؟

أنتم اسميتموها قضايا الرأي العام، هي بالفعل مساحات كبيرة وشاسعه وتهم الرأي العام و تهم الشأن العام وهذه القضايا لا تتجاوز من اربع الى خمس قضايا هامة متعلقة في المنطقة وهي قضية صبابة وقضية مجرى الوادي بصبابة وأيضاً قضية مشار وقضية المغواة بالإضافة الى قضايا التعويض نتيجة عبور بعض الخدمات التي نفذتها الأمانة من مستملكات بعض المواطنين دون وجود أوامر لنزع الملكيات، وهذه القضايا تم الترافع فيها من قبل الجهة المختصة بالأمانة وتم كسب جميع القضايا التي كانت مهمة جدا للغاية لدى الامانة ويترتب على خسارتها العديد من مئات الملايين بالإضافة إلى جسامة المخاطر التي يترتب عليها من الناحية الإدارية والقانونية في هذه القضايا وبقي لي القول ان الامانة لا تنازع أحدا في ملكيته ولا تنازع أحدا فيما اوجبه النظام بل هي على العكس حريصه على تقديم الحق الخاص مثل ما هي حريصه على الحق العام ولكن ما نؤكد عليه اننا لن نفرط في الحق العام مهما كان وهذا واجب تمليه علينا أخلاقيات العمل وتوجيهات المسؤولين وهذه المواضيع تحظى باهتمام على كافة المستويات ونطلع عليها سمو أمير المنطقة باستمرار ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية لأخذ التوجيه اللازم حيالها ولكن لأن تتوانا الامانة مطلقاً في المحافظة على الحقوق العامة مهما كان ضريبة هذا الموضوع لأن هذه أمانة ملقاة على عاتق الامانة ويجب ان تؤديها ويتم التوجيه حيال هذه المواضيع أولا بأول ‏حتى يقول القضاء كلمته وما يحكم به القضاء فهو مطهره للجميع ويجب على الجميع أن يلتزم بما ورد شرعاً وقضاء.

الخدمات:

*قامت الأمانة في السنتين الماضيتين بالعديد من الإجراءات بغيت رفع مستوى جودة الأداء في تنفيذ المشروعات من قبل شركات الخدمات الا أنه لازالت هذه الشركات تمارس أدواراً في المدينة وعليها الكثير من الملاحظات ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها الأمانة للحد من هذه المخالفات في المدينة؟

يجب أن نعرف أننا ‏نعذر الجهات المالكة لهذه المشروعات في كثير من الرغبة في تحسين الجودة في هذا الموضوع فهي ما بين أمرين الأمر الأول إنفاذ الخدمات ووصولها الى المواطنين والأمر الثاني هو جودة المشروعات ونحاول قدر المستطاع في التوازن في هذين الرأيين بحيث لا يتعطل تنفيذ مشروعات وخدمات ولا نفقد الجودة في هذا المشروعات وقمنا خلال السنتين الماضيتين بانشاء مختبر خاص بالأمانة ‏يهدف الى التحقق من جودة التنفيذ كمختبر اضافي لمختبر المقاول ومختبر الجهة المالكة بالاضافة الى ذلك أوجدنا برنامج معتمد إلكترونياً بالكامل حتى يسهل عملية إصدار التراخيص واصبح المقاول يأخذ الرخصة إلكترونياً ودون الحاجة لمراجعة أي قطاع من ضمن القطاعات المستهدفه باعمال التراخيص الخدمات أيضا اعمال الرقابة أصبحت آليه ويسجل المخالفات على المقاول ويوجد ملف إلكتروني يسهل معه تقييم المقاول بحيث تُعطى الرخص على حسب قدرة المقاول وعلى قدر حجم المخالفات التي ترد منه، هناك ملف إلكتروني للمخالفات الالكترونية للمخالفات التي توجد على المقاول ويعطى المقاول رخص على قدر حجم المخالفات التي لديه وعلى قدر قدرة المقاول على تنفيذ المشروعات بالإضافة الى ان الامانة قامت على برنامج تأهيل المقاولين الذين يعملون في اعمال المرافق العامة وبالفعل بدأ كثير من التجاوب في مراجعة كثير من المقاولين للأمانة رغبتهم في التأهيل لاداء المشروعات ‏إلا أن هذه الخطوات لازالت غير مكتملة نتيجة متطلبات التأهيل التي يتطلبها الدخول في هذا المشروعات وقد حاولنا ونجحنا كثيرا في عملية التخطيط والتنسيق المشروعات بين الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال شركة الكهرباء لدينا معهم برنامج وثق 47 تعارضاً ميدانياً من خلال تنسيق المشروعات وقد استطعنا أن نحل اغلب التعارضات في هذه المشروعات ونحاول مع الجهات الاخرى ان شاء الله بعد هذا ‏أن يكون هذا البرنامج مفعلا بحيث ان نتزامن ولا نتعارض في تنفيذ المشروعات في داخل الطرق بحيث تكون مشروعات الخدمات أولا ثم تليها أعمال السفلتة بحيث ان اعمال السفلتة تحمي من العودة الى الحفر مرة أخرى وكانت هذه المشاكل المستمرة دائما في المدن بحيث ان تنتهي اعمال السفلته ومن ثم تأتي اعمال الحفر مرة أخرى ومهما كانت كفاءة اعادة السفلتة فإنها تظل منطقة ضعف الشوارع نتيجة اعادة السفلتة مرة أخرى وخاصة إذا استخدمت فيها الادوات اليدوية بعيدا عن الأعمال الميكانيكية فانها نقطة ضعف توجب الحرص الدقيق في تنفيذ هذه الأعمال وأعاده الطرق على ما كانت عليه ولا زلنا إن شاء الله نامل في القريب العاجل أن يتحسن هذا الأداء حتى نستفيد من الطرق بأفضل كفاءة ممكنة مع ملاحظة أن المبالغ المرصودة لاعادة السفلته ‏ضعيفة جدا مقابل المبالغ التي تنفذها شركات الخدمات لاعمال الحفر ولهذا فإنه لو استنفذنا كافة المبالغ المخصصة لنا فقط لتتبع اعمال شركات الخدمات فان ذلك لا يكفي ونحتاج إلى ميزانية إضافية لمعالجة هذه المخالفات.

‏البلديات الفرعية:

*البلديات الفرعية كتجربة جميلة في مدينة حائل، خدمت المواطنين عن قُرب وفعلت الأداء البلدي الا أن ذلك ينقص تراكم الخبرات لدى العديد من الموظفين في هذه البلديات من واقع تجربه وخلال العامين الماضيين التي فعلت في البلديات الفرعية ماذا ترى المستقبل في هذه البلديات وما هي اهم النقاط والمراحل التي يجب أن نتوقف حتى تكون هذه البلديات على أكمل جاهزية وفعالية؟

البلديات الفرعية أستُهدفت حتى تكون قريبة من المواطنين مكانياً حتى يكون نطاق الأشراف الى العمل في مستوى مناسب ليؤدي الموظف خدماته بتركيز عال وتم دعم هذه البلديات بمشروعات صيانة وتشغيل لا تقل عن المئة مليون فهي تتولى جميع أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة سواء صيانة الحدائق والانارة والسيول والمرافق واعمال النظافة بالإضافة إلى كافة الأعمال في الرقابة الميدانية سواءً رقابة المباني أو مخالفات الأراضي أو الرقابة الصحية وتتولى إصدار جميع التراخيص ما عدا التجارية وذلك في المخططات المعتمدة المخططات السكنية ونعمل حالياً على ربط البلديات في قواعد بيانات المستكشف الجغرافي وقواعد بيانات الاستثمار بحيث أن تكون الرخصة التي تصدر في مجال الاستثمار إلكترونية بالكامل ورخص المحلات بالمثل بحيث لا يحتاج المواطن الى مراجعة متعددة للبلدية وأن يتم قبول الوثائق وأعتقد ان برنامج بوابة بلدي التي سوف تكون في المستقبل القريب بين يدي المواطن هي تحل كثيرا من هذه الإشكاليات، ولهذا فإن البلديات هي المسار الصحيح للخدمات التنفيذية اليومية، وتبقى امانة المنطقة هي المظلة التي تراقب وتخطط وتدعم وتقيم أداء هذه البلديات الفرعية، فالحجم المكاني والحجم السكاني لهذه البلديات مناسب جدا لنشؤها فأقل بلدية من البلديات الفرعية تخدم اكثر من 100,000 مواطن وهذا عدد مناسب جدا لنشوء بلدية فرعية بل أن المجلس البلدي يطالبنا حالياً بانشاء بلدية فرعيه رابعة في المدينة ‏للكثافه العالية في بلدية وسط المدينة حيث يزيد عدد السكان فيها اكثر من 400.000 مواطن وتخدم جميع المواطنين الذين يكون في داخل النطاق الدائري لمدينة حائل.

المنح:

*قامت الأمانة مشكورة بتوزيع المنح للأوامر السامية في فترة الشهرين الماضيين، الا انه تبقى مجموعة من المواطنين الذين وردت الأوامر السامية لهم مؤخراً ينتظرون الدور في تنفيذ ماذا تعيدون المواطن في ذلك؟

خلال الفترة الماضية نفذنا اكثر من 900 طلب تنفيذ أوامر سامية وتبقى لنا عدد ‏لا يقل عن 600 الى 700 من الأوامر السامية التي يجب أن ينفذها خلال الفترة القادمة وجاري إعداد مخططات مناسبة لتنفيذ الأوامر السامية فيها وأعتقد أن شاء الله انه خلال هذا العام سوف ننتهي من اعداد المخططات وأتوقع انه مع بداية العام المالي القادم سوف يبدأ توزيع جميع المستحقين للمنح الأوامر السامية في مدينة حائل ولن يتبقى أي أمر سامي لم يخصص له أرض حسب النظام.

القائمة السوداء للمقاولين:

تقوم الأمانة بإعداد قائمة للمقاولين المتعثرين والمتأخرين وتجعلها بالقائمة السوداء بحيث لا يتم بيع النسخ للمشروعات لهؤلاء المقاولين، هذه الخطوة أثرت على مجموعة من المقاولين خاصة من ينظر انهم متواجدين ويجب مراعاة ظروفهم لفترات طويلة؟

هذه الخطوة لم تكن ‏سوى تنفيذ للتعليمات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويجب على المقاول الذي يتعامل مع العقود ان ينفذها كما وردت وسوف يتم تقييم الأداء دورياً وأي مقاول يتعثر في مشروع أو أكثر سوف يوضع على رأس هذه القائمة وسوف يستبعد من بيع المشروعات وفقاً للنظام ولهذا حرياً بجميع المقاولين أن يحرصوا على أداء أعمالهم الحكومية ‏والموضوع مطلوب للمتابعة ولهذا فإن هذا النظام سيستبعد حتماً المقاولين السيئين وسيركز الميدان فقط مع الناجحين فلا مجال اليوم للخلط في الأوراق وبقاء مثل هذه النوعية من المقاولين في هذه مشروعات وأتمنى على الجميع ان يرتب أوضاعهم بمتطلبات الجديدة حيث ان كل مقاول سوف يتأخر أوتسحب منه هذه المشروعات سوف يوضع في هذه القائمة.

قدمت الأمانة خلال العامين الماضيين العديد من التطبيقات الالكترونية والتي حسنت كثيراً في خدمات الأمانة إلا أنه لوحظ أن هذه الخدمات موجهه للقطاع الحكومي ورجال الأعمال بالدرجة الأولى بينما الحاجة ماسة للمواطنين لمثل هذه الخدمات ما هي وجهة نظركم في ذلك؟
يأتي المستفيد النهائي وهو المواطن نتيجة جميع عمليات الأتمتة الالكترونية سواء من قبل القطاع الخاص أو في المجال الحكومي ونركز في بناء خدماتنا على مستوى الخدمة حيث تمثل لنا الخدمات التكاملية هدفا رئيسياً مع شركائنا، والحمد لله كما أسلفت في سؤالك قد تحسن أداء الخدمات الالكترونية حيث حققت الأمانة نمواً متميزاً في قياس اختبارات يسر حيث ارتفعت نسبة الأمانة من 13% إلى 74.5% محققة بذلك أكبر تغير نوعي في مجال الخدمات الالكترونية ولا زالت الأمانة تعمل بكل طاقاتها لتقديم جملة من الخدمات الالكترونية جاري توقيع عقودها الآن وتأسيس البنى التحتية اللازمة لذلك.

*تميزت أمانة حائل بتقديم العديد من القيادات الشابة والتي ساهمت في تفعيل الأداء للقطاع البلدي في منطقة حائل إلا أن برامج التحسين والتدريب المستمر هي جوهر العملية الإدارية، هل هنالك نية لإنشاء مركز للتدريب في الأمانة حتى يقود خطة التدريب؟

أنشأت الأمانة مركزاً للأعمال والاستثمار بأمانة منطقة حائل ويقود هذا القطاع مجموعة من الشباب ويتم التعاون مع الجامعات ومكاتب التدريب والمكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة وعليه فإنه يتوقع بإذن الله تنفيذ جملة من البرامج والتدريب خلال العام المالي القادم.


التعليقات


لا توجد تعليقات على الخبر.


هل ترغب في التعليق على الخبر ؟


الإسم :  
التعليق :  
أرسل   

  قوانين المشاركة بالتعليقات على الأخبار :

  • الحفاظ على القواعد و الآداب العامة عند كتابة التعليق بالابتعاد عن ذكر (مصطلحات أو عبارات بذيئة - السخرية والاستهزاء ...الخ) وسيتم حذف التعليقات المخالفة لذلك.
  • يمنع التعرض لشخصية أي موظف أو أي شخصية عامة بالسب أو الشتم أو الإهانة بأي شكل من الأشكال ..بل يُوجه النقد له على أساسٍ موضوعي دون المساس بالجانب الشخصي، وسيتم حذف التعليقات التي تحتوي إساءات.
  • يجب أن يكون التعليق متعلق بموضوع الخبر، ولن يتم نشر أي تعليقات تتعلق بمواضيع أخرى.
  • جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تمثل رأي الأمانة ولا تتحمل إدارة موقع أمانة منطقة حائل أي مسؤولية عن مضامين التعليقات.